معافیت بخش حمل و نقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

همواره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش نرخ برای هر کالا و خدماتی می شود. از این رو مجلس برای توسعه ناوگان باری، رقابتی شدن عرصه فعالیت، کاهش پدیده خرده مالکی، ایجاد شرکت‌های توانمند و تشویق به سرمایه گذاری، به صورت آزمایشی در سال ۱۳۷۸ اعلام کرد که طبق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، اما بخش خدمات حمل و نقل کالا مشمول این معافیت نشد. این خبر خبری خوشحال کننده برای شرکت های خدمات حمل و نقل عمومی مسافری بود و باعث شد بخش حمل و نقل کالا نیز برای این موضوع تلاش کند.

سرانجام نیز در پیرو درخواست بخش حمل و نقل کالا در ۲ خرداد ۱۴۰۰ بر اساس بند ۱۳ از بخش ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بین‌المللی، جاده‌ای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد و ۶ ماه بعد پس از ابلاغ به رئیس جمهور، یعنی در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۰ این قانون لازم الاجرا شد.

از آنجا که مطابق ماده ۷ قانون، نرخ مالیات ۹ درصد از ماخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابه جایی کالاها بر اساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت می‌پذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار می‌دهد، بنابراین این قانون باعث کاهش قابل توجه در هزینه حمل بار و جابه جایی کالا می شود. همچنین لازم به ذکر است که طبق این ابلاغیه خدمات حمل و نقل هوایی اعم از بار و مسافر به نرخ ۹ درصد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که شاید برخی را نا امید کرد.